صورة ارشيفية لضابط شرطة
القاهرة – أ.ش.أ:
أصدر المؤتمر الثاني للشرطة الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة التجاريين بالقاهرة واختتم أعماله، اليوم الأربعاء، عددًا من التوصيات التي يجب تحقيقها من أجل عودة فعالية وقوة الجهاز الشرطي.
وتناولت تلك التوصيات أهمية الإصلاح التشريعي متمثلًا في مدنية جهاز الشرطة، واستقلاله عن السلطة السياسية، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصًا عليه في الدستور والقانون وإيجاد تعديلات في المواد الخاصة بالتعذيب، في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
كما تناولت عددًا من القضايا التي ترتبط بالشرطة وإعادة هيكلتها، ومنها التوصية بضرورة خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن، وإقرار إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقًا للقانون، وضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دورًا حقيقيًا فاعلًا، داخل أقسام الشرطة.
وطالب القائمون على المؤتمر بضرورة إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحسن ما يكون وفي إطار القانون، كما تختص بتلقي الحالات والشكاوى والاعتماد على حمَلة المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة، وبخاصة في جهاز الأمن المركزي، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني.
المصدر المؤتمر الثاني للشرطة يوصي بإعادة هيكلة وإصلاح الجهاز الأمني
No comments:
Post a Comment