أكد اتحاد المحامين العرب فى بيان أصدره اليوم السبت، على إدانته لتدخل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى شئون السلطة القضائية بعزل النائب العام من منصبه، وتكليفه بالعمل سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، مشدداً على استنكاره لاعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، معلناً تضامنه مع رجال القضاء المصرى فى دفاعهم المشروع عن سيادة القانون.
وقال البيان “إن الظروف التى تعمل النيابة العامة فى ظلها، من شأنها أن يكون التكريم بديلاً للتطاول، وأن القانون قد نظم طرق الطعن أو الاعتراض على الأحكام القضائية، ومن ثم لا يعتبر حصار مبنى النيابة العامة عملا مشروعا؛ وإنما خرقاً صريحاً للقانون يتعين ألا يكون بعيداً عن المحاسبة، خاصة أنه قد حرضت عليه بعض القيادات الحزبية لتحقيق أغراض سياسية وتصفية لحسابات قديمة مع النائب العام والنيابة العامة.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فى المادة ٧٦ لا تجيز عزل رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة، ومخالفة هذا الأمر يعد اعتداءً مباشراً على السلطة القضائية، وحدث لم تشهده الساحة القضائية والسياسية المصرية، ويعتبر سابقة خطيرة فى المساس بالقضاء المصرى، الذى كان ولايزال فخرا لمصر أمام العالم.
وأوضح بيان لأمانة الاتحاد، أن الظروف السياسية التى تعمل فى ظلها النيابة العامة من حيث كمية البلاغات؛ وغياب الشرطة والجو العدائى المحيط بها، والرغبة فى القصاص من قتلة شهداء ومصابى الثورة، والذى يجب أن يكون من المتهمين الحقيقيين، وليس من أبرياء بأحكام قضائية، خاصة أن أغلب هذه القضايا لم تحقق بمعرفة النيابة العامة، وإنما تمت بمعرفة مستشارين انتدبوا للتحقيق بمعرفة وزير العدل.
وأضاف البيان “إن استقلال القضاء ليس شعاراً نختفى خلفه لتحقيق أهداف سياسية وحزبية، وإنما معنى حقيقى شاركنا فى تحقيقه، ومازال الطريق طويلاً لاستكمال النضال؛ وأن استقلال القضاء ضمانة للعدالة الناجزة، وأن تدخّل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل فى أعمال القضاء اعتداء على العدالة، وإهدار لسيادة القانون، وهدم لأهم مقومات الدولة”.
المصدر اتحاد المحامين العرب يدين اعتداء السلطة التنفيذية على “القضائية”
No comments:
Post a Comment