انتقدت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة المصرية، التعديلات التى تمت على المادة الثانية فى الدستور، والتى تضع الأزهر كمرجعية الإسلامية، معتبرة تلك التعديلات بأنها تصنع كهنوت فى الإسلام، وتعطى لرجال الأزهر الحق فى إصدار صكوك الغفران.
وأشارت سليمان، إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين تتطلب قانوناً موحداً جديداً للأحوال الشخصية، وليس الاعتماد فقط على لائحة 38، مضيفة أن الدولة ستبيع المسيحيين للكنيسة، بعدم إصدار هذا القانون.
وأضافت سليمان خلال كلمتها بمائدة حوار “الطوائف المسيحية فى مصر ما بين سلطة الدولة ووصاية الكنيسة”، والتى عقدها مركز قضايا المرأة، أمس الأحد، أن المركز سيرسل مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، تتضمن رأيه فى التعديلات التى أجريت على الفقرة الثانية من المادة الثانية للدستور، مجددة رفضها لوضع الأزهر كمرجعية إسلامية، لافتة إلى أنها لا تشكك فى الأزهر، ولكنه يحتاج إلى استرداد قيمته، لأنه الجهة الوحيدة المستنيرة التى تستطيع الوقوف أمام الفكر الوهابى الذى جاء علينا – على حد قولها.
المصدر “قضايا المرأة المصرية” ينتقد تعديلات المادة الثانية فى الدستور
No comments:
Post a Comment