صورة ارشيفية لسفينة شحن
كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بتفتيش السفن الإيرانية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور داخل قناة السويس، إذا كانت تحمل أسلحة إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل، لإضافة طلبات جديدة إلى الدعوى وهي إلزام هيئة قناة السويس بتقديم بيانات عن السفن الايرانية والروسية والصينية المتجهة الي سوريا عبر قناة السويس منذ بداية الثورة السورية منذ 15 مارس الماضي، على أن يتضمن الكشف نوع السفن المارة والحمولة وعدد أفراد طاقمها بعد أن تردد أن هذه السفن تحمل أسلحة إلى النظام السوري، وعودتها بالمعتقلين السوريين.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي يوسف المطعني والتي حملت رقم 49738 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، والفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس،
وقال المطعني أن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية خاصة في أوقات تعرضها للحروب والأزمات، مضيفاً أن هناك اتفاقية جنيف للقانون الدولي الإنساني تنص على حماية المدنيين في أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولابد من تنفيذها.
وتابع :” أتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بتفتيش السفن ومنع أي سفينة تحمل سلاحا متجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس، كي نوقف نزيف الدم الذي يحدث في سوريا حاليا”.
المصدر تأجيل دعوى تفتيش السفن الإيرانية المتجهة لسوريا لـ 18 ديسمبر
No comments:
Post a Comment